نکاح مجنون

حجر دیوانه به خاطر حمایت از او نیست دیوانه در حالت جنون اراده ندارد و به همین دلیل است كه هیچ یك از اعمال ارادی را نیز نمی تواند انجام دهد ومعاملاتش باطل است.
نكاح عقدی است كه در اثر تراضی زن و شوهر واقع می شود هرگاه هر یك از آن دو جنون ادواری داشته باشد نكاح در این دوره باطل است و هرگاه جنون به صورت دائم نیز باشد نكاح باطل می شود و تنفیذ ولی و قیم او نیز هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد.

منتها هرگاه جنون متصل به صفر باشد ولایت بر دیوانه بالغ باقی می ماند و ولی قهری می تواند در صورتیكه به مصلحت مجنون و برای او ضروری باشد به ولایت برای او ازدواج كند.
جنون گوینده ایجاب هرگاه پیش از قبول عارض شود اثر ایجاب را از بین می برد و قبول آن باعث وقوع نكاح نمی شود .

همچنین هرگاه ازدواج مجنون از نظر سلامت وی ضروری باشد قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از جانب او معرف عقد قرار گیرد چنانچه ماده 88 قانون امور حبسی در این باب بیان می دارد كه « در صورتیكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید… »

به همین قیاس نیز می توان گفت، وصی منصوب از طرف ولی قهری نیز می تواند در صورت ضرورت برای دیوانه نكاح كند و برای اقدام به اجازه دادستان نیازی ندارد در این مورد ابن قدامه المغنی در جلد 7 كتاب خود در صفحه 81 با فقه امامیه مخالفت دارد و شیخ یوسف بحرانی در كتاب حدائق الناظره ج 23 ص 177 او عارضه جنون را بعد از ایجاب مانع انعقاد عقد می داند .

برخلاف سفیه، حجر دیوانه تنها به خاطر حمایت از او نمی باشد بلکه وی فاقد اراده و قصد انشاء اعمال حقوقی است.

با توجه به این نکاح یک عقد است و در اثر تراضی زن و شوهر واقع می شود و هرگاه یکی از آن دیوانه باشد نکاح باطل است و تنفیذ ولی یا قیم او هیچ تاثیری در نفوذ عقد ندارد. هرگاه جنون متصل به صغر باشد ولایت بر دیوانه باقی می ماند ولی قهری می تواند در صورتی که به مصلحت مجنون و برای او ضروری باشد به ولایت برای او ازدواج کند.

هرگاه ازدواج از نظر سلامت مجنون لازم باشد، قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از جانب او طرف عقد قرار گیرد. چنانچه ماده ۸۸ قانون امور حسبی مقرر داشته است:” در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید…”.

جنون ادواری زن و مرد در فسخ نكاح

جنون از عیوبی است كه اگر در هر یك از زن و شوهر باشد برای همسر او حق فسخ می آورد و به موجب ماده 1121 « جنون هر یك از زوجین شرط استقرار اعم از اینكه مستمر با ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
مرز بین جنون و عقل را نمی توان به آسانی معین كرد علم پزشكی باید به یاری عرف دیوانه را از عاقل بازشناسد حقوق از علوم اجتماعی است و هیچیك از معیارهای آن از داوریهای اجتماع و منطق عرف دور نمی ماند درست است كه جنون بیماری است كه درمان تشخیص آن با پزشك است .ولی جنون آثار حقوقی دارد كه در منطق عرف نیز دیوانگی باشد.
مبنای حق فسخ همسر دیوانه نیز جلوگیری از ضرر اوست زیرا زندگی كردن با دیوانه از طاقت بسیاری از مردم خارج است .

از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود:
1- اگر جنون عارضه ای زودگذر باشد و در بیماری باقی نماند حق فسخ برای همسر او ایجاد نمی كند زیرا ضرر ناشی از آن بدیده عرف تحمل پذیر است و پیوند زناشوئی این ارزش را دارد كه برای نگهداری آن چنین ناملایماتی پذیرفته گردد.

بهمین جهت ماده 1112 شرط ایجاد حق فسخ را « استقرار جنون » قرار داده است ولی، جنون كه در شخص مستقر است، به هر درجه كه باشد، موجب حق فسخ است هرچند كه بیمار همیشه به یك حال باقی نماند و گاه نیز بهبودی در وی حاصل گردد و دوباره دیوانه شود ( این قسم از جنون را ادواری می نامند) و یا دیوانه ای بی آزار و خاموش باشد.

2- این علت در اصطلاح ماده 1130 از بین رفته است زیرا بموجب این ماده :

« …. در صورتی كه برای محكمه ثابت شود كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است »

زن می تواند درخواست طلاق كند و زندگی با دیوانه از بارزترین مصداق های این حكم است و به حكم عادت تحمل ناپذیر پس اگر زن حق فسخ نكاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد می تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر نماید.

برای دریافت اخذ وکالت از گروه وکلای دادگستری دادپلاس با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.