مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی – موارد ابطال وقف نامه
مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی – ارتباط با بهترین وکیل در مشهد
مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی : در قراردادهای مشارکت در ساخت، در احداث ساختمان تخلفاتی حادث شود، مسولیت پرداخت تمام جریمه های تعیین شده به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به عهده سازنده است، چرا که جریمه های متعلقه ناشی از عمل سازنده است و مالک مسولیتی در قبال آن ندارد. با این حال، در مواردی که در قراردادهای مشارکت در ساخت، شرط شده باشد که در صورت بروز تخلف در احداث ساختمان، مسولیت بخشی از جرائم موضوع تخلفات ساختمانی، به عهده مالک باشد؛
در چنین مواردی سازنده ملک نمی تواند بدون اجازه مالک، تعهد وی را در پرداخت سهم مالک انجام دهد و بعدا به او مراجعه نماید، چرا که به استناد ماده ۲۶۷ قانون مدنی؛ پرداخت سهم مالک که در حکم دین تلقی می شود، بدون اذن مالک، محمول بر پرداخت تبرعی است و حق مراجعه برای سازنده وجود ندارد،
بنابراین سازنده می بایست بدوا با اجازه مالک نسبت به پرداخت سهم مالک، اقدام نماید و در صورت مخالفت مالک و یا استنکاف از پرداخت آن، می تواند دادخواست الزام مالک به پرداخت جریمه های متعلقه را تقدیم دادگاه نماید و پس از قطعیت رای با پرداخت جریمه های متعلقه، به مالک برای وصول آن مراجعه نماید.
نکته۱) با توجه به اینکه الزام مالک به پرداخت جریمه های متعلقه از طریق مراجع قضایی زمان بر است و با عدم پرداخت به موقع جریمه های متعلقه، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ممکن است حکم به تخریب بنا بدهد، بهتر است در هنگام انعقاد قراردادهای مشارکت در ساخت، توافق شود که در صورت استنکاف مالک از پرداخت سهم خود از جریمه ها، سازنده بتواند جریمه را از طرف وی پرداخت نموده و سپس به مالک رجوع نماید.(شماره وکیل در مشهد – وکیل خوب در مشهد 09152491040)
نکته۲) درج شرطی مبنی بر تسهیم جریمه های شهرداری بین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، چنانچه به نحوی باشد که سازنده را مجاز به تخلف قلمداد نماید، باطل و بلااثر است چرا که از مصادیق شروط نامشروع است، اما اگر چنین شرطی صرفا به صورت تعهد به پرداخت جریمه های احتمالی باشد، صحیح و بلا اشکال است. – (شماره وکیل در مشهد – وکیل خوب در مشهد 09152491040)
موارد ابطال وقف نامه – توضیح وکیل مشهد – وکیل طلاق توافقی در مشهد
در صورتی که مال موضوع وقف خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت به شرطی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)
در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس برود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، می توان مال موقوفه را فروخت. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)
از آنجا که وقف حبس دائمی است، شرط خیار با مقتضای ذات آن که تسبیل منفعت و فک مالکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است.
واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است.
واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل است.
وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل هست
وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود.
وقف مال از سوی ورشکسته باطل است.
وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل است و جز در موارد خاص، قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست.
در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است.
مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) از موجبات ابطال وقف است.
وقف از جمله عقود عینی می باشد به این معنی که بعد از به تصرف دادن موقوفه به موقوف علیهم محقق می شود حال در صورتی که موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود، می توان تقاضای ابطال وقف را مطرح نمود.
به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود.
