مشکلات حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت 2
مشکلات حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت 2
{برای هماهنگی دیدار با وکیل طلاق در مشهد – با شماره 09152491040 در تماس باشید – گروه وکلای دادگستری دادپلاس}
دسته سوم:
این است که در موارد زیادی شاهد بوده ایم که در قرارداد تنظیمی سهم هر یک از مالکین و سازندگان به طور قطعی تعیین می شود.لیکن در پاره ای اوقات با هدف گسترش این سهم به نفع سازنده،شرط هایی غیر قطعی و مبهم،در خصوص احداث بنای مازاد بر پرونه ساخت در طبقه آخر یا واحد های تجازی در طبقه همکف یا انجام خلاف و یا اضافه تراکم مازاد،در قرارداد گنجانده می شود.
در این موارد نیز به دلیل این که
به طور شفاف و روشن در قرارداد اولیه تکلیف سهم و تعهدات هر یک معین نشده
برخی از سازندگان در شریک دانستن مالکین از سهم چنین مستحدثاتی که متعاقبا از شهرداری موفق به اخذ جواز شده اند،
دچار تردید می شوند و حتی در بعضی اوقات کل بنای احداث شده
این طبقات را از ان خود تلقی می نمایند و یا در فرض محکومیت به پرداخت جریمه تخلف ساختمانی بعضا مالکین از پرداخت این هزینه ها خودداری میکنند و نهایتا عدم نی به نوافق منتهی به دعاوی طلانی مدت و پرهزینه خواهد بود.
با هدف اجتناب از به وجود آمدن چنین مسائلی توصیه میگردد،حتی الامکان از همان ابتدا به طور شفاف چگونگی هزینه و سهم خواهی از مستحدثات احتمالی مشخص و معین گردد و الا منوط به قطعی شدن و تعیین کلیف نهایی طبقات فرضی در آینده و تنظیم متمم قرارداد گردد.
دسته چهارم:
مشکلات ناشی از نقصان کمی و یا کیفی و یا تغییرات سلیقه ای و
بدون هماهنگی در انجام تعهدات مربوط به سازنده می باشد.
بدین صورت که ممکن است آنچه که در روز تنظیم قرار داد مالک زمین از ملک ساخته شده
خویش در آینده تصور می نموده با آنچه که در واقعیت توسط سازنده ساخته شده است بسیار متفاوت تر و با کیفیت ساخت یا مصالح پایین تر باشد.حتی ممکن است بعضا سازنده با تغییرات سلیقه ای عدیده در نقشه های اولیه موجب تفاوت فاحشی میان ملک ساخته شده با نقشه های اولیه گردد.
این خاتلافات می تواند بخش های مختلفی از ملک را در برگیرد؛از مصالح غیر قابل رویت بکار رفته در سازه مانند؛
پی ، فونداسیون ،سقف ها و ستون های ساختمان تا مصالح و لوازم ظاهری مانند
شیر آلات،کابینت ها،راه پله ها و سیستم های مختلف ساختمان،در تمامی این موارد در جهت اثبات ادعا ضمن این که ذینفع ناچار به اخذ تامین دلیل و پرداخت هزینه های کارشناسی و صرف وقت،از طریق شوراهای حل اختلاف می باشد،با توجه به حجم پرونده های محاکم حقوقی،
باید روند دادرسی طولانی و هزینه های دادرسی سنگین را نیز تحمل نماید.
به همین جهت لازم است جزییات و مشخصات مصالح به کار برده شده همراه با تعیین برند و نوع درجه ان ، از باطن ساختمان گرفته تا رو کاری و رو بنا ، طی صورت جلسه جداگانه ای با تعیین خسارت ضمیمه قرارداد شده و به امضای طرفین برسد.همچنین به نظاری معتمد اختیار داده شود هر چند
اه یک بار از پروژه بازدید به عمل آورد تا مالک در مقابل عمل انجام شده قرار نگرفته و عند اللزوم با تقضایا دستور موقت از دادگاه صالحه،از ادامه عملیات ساخت و ساز جلوگیری کند.
