مسائل حقوقی روزمره

 مسائل حقوقی روزمره

همه ما ، تقریباً در همه ساعات روز، به نوعی با جلوه هایی از «حقوق» سر و کار داریم. صبح که از خواب بر میخیزیم اگر منزلمان استیجاری باشد، یک روز دیگری به دین ما بابت اجاره بها، اضافه شده است. وقتی چراغ یا اجاق گاز را روشن یا شیر آب را باز می کنیم، بر مبنای قراردادی که با وزارت نیرو داریم، مدیون ومتعهد به پرداخت می شویم.

بچه ها عازم مدرسه هستند و پول تو جیبی می خواهند تا لوازم التحریر بخرند و غذا بخورند. این «مطالبه نفقه» است و وقتی به آنها پولی می دهیم «انفاق» می کنیم.

اتومبیل خود را در پارکینگ ساختمان پارک کرده ایم. اگر برای هر آپارتمان پارکینگ خاصی پیش بینی و تعیین نشده باشد، ناچار پارکینگ مشاعی است و همه ساکنین حق دارند در هر قسمتی از آن پارک کنند. حال اگر تعداد آپارتمانها مثلاً 12 دستگاه باشد اما پارکینگ صرفا گنجایش 10 ماشین را داشته باشد، مشکلاتی ، که گاه چندان جزئی هم نیست، ایجاد می شود.

تاکسی سوار می شوید رابطه شما با راننده «اجاره متصدی حمل و نقل» است. پشت ویترین مغازه كتی را می بینید با برچسب قیمت20.000 تومان بعد از مراجعه به فروشنده می گوید اشتباه شده و 200.000 تومان صحیح است. لاجرم این سوال مطرح می شود که آیا با مراجعه و اعلام «قبول» شما، «ایجابی» ، كه روي بر چسب نوشته شده بود قطعی شده و قابل عدول نیست؟

جلوی دکه روزنامه فروشی هزارتومان در جعبه ای که به همین منظور کنار بساط گذاشته شده می اندازید و یک روزنامه بر می دارید . شما یک معامله «معاطاتی» کرده اید.

واضح است ما به جنبه های حقوقی کارهایی که طی روز می کنیم، توجه نداریم. اما وقتی این ارتباط حقوقی، به علت تخلف ما یا دیگران جنبه قضائي پیدا می کند، تازه متوجه می شویم زندگی اجتماعی چقدر پیچیده و پر زحمت می تواند باشد-یا بشود.

این حالت وقتی پیش می آید که چیزی یا حقی را از کسی بخواهیم و ندهد یا چيزی یا حقی را از ما بخواهند و معتقد باشیم بی جهت مطالبه می کنند یا خود کاری انجام دهیم که انجام دادنش ممنوع است و مجازات دارد. یا کسی نسبت به ما کاری را انجام دهد که جرم است .

اینجا با دادگاه و دادسرا و کلانتری سروکار پیدا می کنیم. البته این جدی ترین و شدیدترین برخوردی است که با حقوق و قانون ممکن است پیدا کنیم. اما تقریبا هیچ موضوعی از زندگی اجتماعی ما، از تولد تا مرگ ، از جنبه یا جنبه های حقوقی خالی نیست.

وقتی در محل کارمان- چه کار خصوصی داشته و چه مامور دولت باشیم- به کار مشغولیم، وقتی وام می گیریم یا قرض می دهیم، وقتی می خواهیم زمینی یا خانه ای یا خودرويي بخریم یا بفروشیم یا ساختمان بسازیم یا خانه خود را تعمیر یا نقاشی کنیم، در همه اين حالات در فضایی هستیم که «حق» و «حقوق» و «مسئولیت» و «تکلیف» در آن موج می زند. اما آیا این موضوع به این معنی است که باید دائما درگیر کلانتری و دادسرا و دادگاه باشیم؟

بی تردید پاسخ منفی است. گفته اند« آنکه پشت قانون حرکت می کند جلوی قاضی نمی ایستد » و «مالت را درست نگه دار همسایه ات را دزد نگیر…

آموزش حقوق به طور کلی و حقوق شهروندی به طور اخص به مردم با این هدف است که«پشت قانون حرکت کنند» و در ارتباطهای مالی و كسبی شان – و حتی رابطه هایی با رنگ عاطفی، مثل ازدواج، وطلاق- حد و حدود خود و طرفهایشان را بدانند تا نه کسی کلاهشان را بردارد و نه به کلاهبرداری متهم شوند. نه نقض عهد کنند و نه کسی در مقابلشان پیمان شکنی کند.

البته خاصيت ديگر اين آموزشها هم اين است كه مردم حقوقشان را مطالبه و زمامداران و دولتمردان را – كه در واقع حقوق بگير و كارمند مردم هستند – وادار مي كنند به نوبه خود «پشت قانون حركت كنند»

اگر در زمان اقدام به کاری که جنبه حقوقی و تعهد آور دارد (مثلا خرید يا فروش يا ازدواج یا…) ، دچار تردید شدید ، کار را متوقف کنید. هیچ چیز را امضاء نکنید و حتماً با وکلا و مشاوران حقوقی مشورت کنید. توجه داشته باشید همان نکته ای که باعث شک و تردید شما شده- در صورت حل نشدن و عدم برخورد درست- ممکن است کل معامله یا کاری را که می خواهید انجام دهید در هم بریزد و ضررهای جبران ناپذیری را به شما تحميل کند.

گاهی ارتباطهای حقوقی و بده و بستانهای مالی و اقتصادی رنگ دعوا و شکایت به خود می گیرند. یعنی یا شما به این نتیجه می رسید که طرفتان به زبان خوش تعهد خود را انجام نخواهد داد یا طرفتان همین فکر را در مورد شما می کند. حالت بدتر آن است که موضوع چنان باشد که طرح دعوای کیفری از جانب شما يا طرف لازم شود.

توصیه و سفارش اکید و بدون جایگزین و بدون استثناء این است که در این حالات حتما و بي تردید به وکیل مراجعه کنید.

به یاد داشته باشید «حق داشتن» چیزی است و داشتن دلایل اثباتی این حق چیز دیگری. حتی وقتی حقی دارید و دلایل اثبات آن را هم دارید اینکه این دلایل چگونه و در چه قالبی ابراز شود که به نتیجه مثبت برسد ، موضوعی جداگانه است. تشخيص اين موارد و اقدام در مورد آنها را بايد در دانشكده هاي حقوق و ضمن كارآموزي نزد حقوقدانان حرفه اي با تجربه آموخت .

با مراجعه به وکیل:

اولاً- متوجه می شوید که اصلاً حقی دارید یا نه؟

ثانیاً- وکیل بررسی خواهد کرد آیا دلایل شما برای اثبات حقتان (اگر حقی داشته باشید) کافی و به اصطلاح«محکمه پسند» است یا نه؟

اگر پاسخ هر دو مورد مثبت بود آنگاه وکیل است که می داند و بلد است دلايل شما را در قالب چه دادخواست یا شکایتی مطرح کند که امید به پیروزی بیشتر باشد.

به این ترتیب اگر اصل حق- برخلاف تصور شما- اصلا وجود نداشته باشد و یا ادله اثبات آن کافی نباشد، از درگیر شدن در ماجرایی كه جز اتلاف وقت و پول و ناراحتی عصبی و روانی حاصلی نخواهد داشت، رهایی خواهید یافت و در صورت وجود حق و ادله اثباتی ، آن وکیل احتمالات مختلف و احیاناً میزان پیشرفت کار را برای شما تشریح خواهد کرد تا با اطلاعات کافی وچشم باز تصمیم بگیرید.

اینکه برای تشریح میزان پیشرفت کار از قید «احتمالا» استفاده کردم به این علت است که بسیاری از وکلا فقط به موّکل می گویند که کار او را می پذیرند یا نه. اگر نپذیرند به این مفهوم است که درصد احتمال پیشرفت کار و موفقیت از %50 کمتر است. اما اگر بپذیرند معنی اش این است که احتمال پیشرفت را بیشتر از %50 دیده اند. اما این را به موکّل نمی گویند. ضمناً وکلای جدّی و صاحبنظر همواره به موکّل تفهیم می کنند، تضمین نتیجه مثبت دعوا امکان ندارد.

حاصل اینکه اگر كار به مرحلة دعوا و شکایت و دادخواست رسید، هیچ کتاب و جزوه و CD و نواری نمی تواند جای وکیل را بگیرد و شما را از مراجعه به او بی نیاز کند. بنابر اين با خواندن اين گونه كتابها سعي كنيد از ايجاد دعوا – اعم از مدني يا كيفري – براي خود پيشگيري كنيد . اما اگر دعوا ايجاد شد ، با اتكا به اين خوانده ها ، سعي نكنيد «وكيل خود باشيد»

مرحوم دکتر سید حسن امامی استاد حقوق مدنی دانشکدة حقوق دانشگاه تهران ، که شش جلد کتاب حقوق مدنی اش شاهکاری محسوب می شود و خودش هم پروانه وکالت داشت ، به آن دسته از استادان دانشکده حقوق که پروانه وکالت داشتند می گفت: « درست است که استاد دانشگاه حقوق هستید و درست است که پروانه وکالت هم دارید، اما اگر ، در کارها و امور شخصی یا مربوط به نزدیکان ، گذارتان به دادگستری افتاد، حتماً نزد وکلای حرفه ای ، که کارشان وکالت است، بروید»

مطلب مشابهی از یکی از قضات انگلیسی (یا آمریکایی) نقل شده است. در سیستم Common Law دادگاههای جنایی با حضور هیأت منصفه برگزار می شوند و به لحاظ وجود عوامل خاصّ (من جمله استماع شهادت شهود به طور حضوری و بی وقفه) دفاع از متهم در این دادگاه ها مستلزم برخورداری وکیل از حافظه بسیار قوی و حضور ذهن و گذراندن آموزشهای ویژه بسیار است.

بعضی از متهمان که دانش آموخته حقوق هستند یا به جهاتی خود را در امور حقوقی صاحب نظر می پندارند، در این دادگاهها دفاع از خود را رأساً بر عهده می گیرند. آن قاضی در خصوص چنین افرادی گفته است :

« متهّمی که در دادگاه جنائی دفاع از خویش را خود بر عهده می گیرد (و در واقع وکیل خودش می شود) موّکل بسیار نادانی دارد ! ».

به قلم استاد بهمن کشاورز

برای دریافت اخذ وکالت از گروه وکلای دادگستری دادپلاس با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.