قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
مرجع تصویب:مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:12/7/1396
ماده واحده-یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(45)به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 و اصطلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون ماده 46 اصلاح می گردد:
ماده 45-مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط امولا ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد “مشمولین به اعدام”به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و “مشمولین به حبس ابد”به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد ضبط اموال ناشی از رائم مواد مخد و روان گردان محکوم می شوند:
الف-مورادی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران ،سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند،سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/90 می باشد
ب-در صورتی که مرتکب نقش سر دستگی(موضوع ماده(130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92)یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذاری را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ-مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون،سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت-کلیه جرائم موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر این که ببشتر از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده هشت این قانون مشروط بر این که بیشتر از دو کیلو گرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده هشت در صورتی که بیش از سه کیلو گرم باشد.
اجرای این بند نسبت به مرتکبان،متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند های الف و ب یا پ نیز می باشد.
تبصره-در مورد جرائم موضوع این قانون که محازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود،جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 مرتکب استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند یازده اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره مند نخواد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج سال تا ده سال تعلیق کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود شش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 26/7/96 به تایید شواری نگهبان رسید.
