در اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است.

قرآن کریم از آن به “اکل مال به باطل” یاد کرده است و در روایات نیز این کار هم پایه کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است.

برابر مررات فعلی هرگاه مستخدمین و ماموران دولتی اعم از کادر قضایی و اداری،شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کی قوای سه گانه نیرو های مسلح شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا واسته به دولت یا مامورین به خدمات عمومی(خواه رسمی یا غیر رسمی)برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مروبط به سازمان های مزوبر می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نمایند،
در حکم مرتشی هستند و فرق نمیکند که امر مورد نظر مروبط به وظایف آن ها باشد یا که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد.

در این صورت خواه آن کار را انجام داده یا ناده باشند و انجام آن بر طبق وظیفه یا بر حق بوده یا نبوده باشد

یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد،به ترتیب زیر مجازات خواهند شد:

-اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از 20 هزار ریال نباشد،رشوه گیرنده با انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد،به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

-اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از 20 هزار ریال و تا مبلغ 200 هزار ریال باشد،رشوه گیرنده به یک تا سه سال حبس،جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصالموقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در این حالت اگر مرتکب در مرتبه مدیر ل یا هم طراز مدیر کل باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد بود.

-اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از 200 خزار ریال و تا میزان یک میلیون ریال باشد،مجازات رشوه گیرنده دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده،

انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضبه شلاق خواهد بود.اگر مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد،به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

-اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از یک میلیون ریال باشد،مجازات رشوه گیرنده پنج تا ده سال حبس،جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده ،

انفصال دایم از خدامتا دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.در این حالت اگر رشوه گیرنده در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد

،به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

-هنگامی که میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال باشد،در صورت وجود دلایل کافی قاضی رسیدگی کننده باید قرار بزداشت متهم را صادر کند و وزیر دستگاه می تواند پ از پایان مدت بازداشت،کارمند را تا پایان رسیگی پس از پایان مدت بازداشت،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق نماید و به این ایام در هیچ حالت حقوق و مزایا تعلق نخواهد گرفت.

-چنانچه ارتشاء با تشکیل باند یا شبکه با رهبری چند نفر تحقق یابد،مرتکبین علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که ازطریق رشوه کسب کرده اند،به جزای نقدی معادل مجوم آن اموال،انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و به تشخیص دادگاه مفسد فی الارض شناخته می شوند به اعدام یا قطع دست راست یا پای چپ یا تبعید خواهند شد.

اما رشوه دهنده(راشی)نیز با دادن رشوه مرتکب جرم شده و از جیث قانون قابل تعقیب و مجازات است.

از این رو قانون مقرر داشته

:”هر کس عالما و ازروی عمد برای اقدام به امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایف مامورین می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه(مثل چک،سفته،و …) یا سند تسلیم مالی (مانند حواله واگذاری خودرو یا موافقت اصولی و …) را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد
،علاوه بر ضبط مالی ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از کشف جرم توسط مامورین و در ضمن تعقیب موجب شود که رشوه گیرندگان شناسایی و تعقیب شوند

،تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده می شود ولی امتیازی که به وی تعلق گرفته لغو می گردد.

اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده یا برای حفظ حقوق حقه اش ناچار به پرداخت رشوه شده

،تعقیب و مجازات نخواهد شد و وجه یا مالی که پرداخته به او بازگردانده خواهد شد.

برای ارتباط با وکیل دادگستری در مشهد با شماره تلفنهای دادپلاس در تماس باشید.