رای وحدت رویه شماره ٧٨٩ ـ١٣٩٩/۴/٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ٧٨٩ : به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ـ شعب محترم دھم و بیست و پنجم دادگاه ھای تجدیدنظر استان اصفھان با استنباطات متفاوت از ماده ۵٣٧ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده اند. شعبه دھم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مھلت یک ماه از تاریخ اعلام حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.

٢ـ ماده ۵٣٧ قانون تجارت مقرر میدارد :«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم اند در ظرف یک ماه و از طرف آنھایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید…» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در ھنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جھت حفظ حقوق آنان و بھره مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مھلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.
اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می شوند و باید برای حفظ حقوق آنان درمرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. ھمچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین حق واخواھی پیش بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذینفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است. مؤید این امر، پیش بینی مرحله استیناف در ماده ۵٣٩ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفع در ماده ۵٣٧ آن قانون است

٣ـ مقنن در ماده ۴١٧ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت ھیچ مھلت قانونی می تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده ھیچگونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵٣٧ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدھم قانون تجارت که شامل مواد ۵٣۶ تا ۵۴٠ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است

۴ـ ماده ١ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده ۴١٧ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۵٣٧ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.

۵ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. ھمچنانکه در قانون اجرای احکام مدنی، اعادة اجرا به موجب حکم نھایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نھایی اقدام خواھد شد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

رای وحدت رویه شماره ٧٨٩ـ١٣٩٩/۴/٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت ھمین عنوان اختصاص داده شده و آگھی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵٣٧ ھمین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگھی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر التصویب آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مھلت ھای مذکور در ماده ۵٣٧ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد.

بنا به مراتب، رأی شمارة ٢٨۴ مورخ ١٣٩٧/١٢/٢٧ شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء ھیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطالب مرتبط :

ارتباط با وکیل در  مشهد  – وکیل طلاق در مشهد با شماره گیری 09152491040