رأی وحدت رویه شماره ٧٩١

نظریه نماینده دادستان کل کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧٩١ : در خصوص پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ١٢/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل احتراماً کشور، به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:
١ـ شعبه محترم ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، دعوی جبران خسارات موضوع ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل استماع دانسته است. اما شعبه محترم دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، چنین دعوایی را غیر قابل استماع می داند.

٢ـ ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می دارد: «رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدو ھفتاد و یکم (١٧١ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی تھران است. رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» بر این اساس احراز ارکان ثلاثه دعوی مطالبه خسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است.

٣ـ چنانچه دعوی حقوقی مطالبه خسارت مطرح نگردیده باشد، مستفاد از محتوای ماده مذکور و اطلاق کلمه «رسیدگی» که مؤید کل فرآیند دادرسی می باشد و کارکرد آن در مفھومی عام که شامل پذیرش دعوی نیز می باشد و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می نماید که خواھان پس از صدور حکم دادگاه عالی انتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احراز اشتباه، دعوی را علیه قاضی یا دولت (نه ھر دو) اقامه نماید. ھمچنان که ماده ٢۴ آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بر این برداشت اصولی استقرار یافته است.

۴ـ چنانچه دعوی حقوقی، مطالبه خسارت مطرح شده باشد ھمچنان که اختلاف محاکم ناظر بر ھمین فرض است از یک طرف ماده ٣٠ قانون نظارت بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی تصریح ندارد و از طرف دیگر اصولاً با وارد نبودن ایراد بر شرایط دعوی با لحاظ عمومات تکلیف محاکم به رسیدگی به دادخواھی ھا صدور قرار عدم استماع دعوی وجاھت قانونی نخواھد داشت.

۵ ـ در وضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است، قاعده عام اناطه مصرح در ماده ١٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعده حاکم بر موضوع و قاعده خاص اناطه مقرر در ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکه مانع از رجوع به قواعد عام شکلی آیین دادرسی مدنی می گردد از بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنین وضعیتی لازم است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته به نتیجه قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید. بر این اساس رأی صادره از شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان تھران از حیث عدم تأیید قرار عدم استماع دعوی مطابق موازین قانونی تشخیص و
قابل تأیید است.

رأی وحدت رویه شماره ٧٩١ ـ ١٣٩٩/۴/١٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به ماده٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب١٣٩٠/٧/١٧ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و ھفتاد و یکم (١٧١ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تھران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم

و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ٠٠۶۴۶ مورخ ٩٨/۴/٣٠ شعبه دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطالب مرتبط :

	رای وحدت رویه شماره ٧٨۶ رای وحدت رویه شماره ٧٨٩ ـ١٣٩٩/۴/٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ٧٨٨ – هیات عمومی دیوان عالی کشور