قراردادهامطالب حقوقیمقالات بهترین وکیلوکیلوکیل پایه یک در مشهدوکیل دیه

در چه مواردی پراخت دیه بر عهده بیت المال است؟ – شرایط فسخ قرارداد

در چه مواردی پراخت دیه بر عهده بیت المال است | وکیل دیه در مشهد | وکیل دیه مشهد | وکیل خوب دیه مشهد | بهترین وکیل در مشهد

در چه مواردی پراخت دیه بر عهده بیت المال است؟ – ارتباط با وکیل دیه در مشهد

در چه مواردی پراخت دیه بر عهده بیت المال است؟ :

✔️اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.

✔️دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.

✔️در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.

✔️در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد.

✔️هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست.

✔️در جنایاتی که عاقله مسئول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او.

✔️هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود.

✔️شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد.

✔️در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند.

✔️چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود.

✔️اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود.


​​شرایط فسخ قرارداد | بهترین وکیل مشهد | بهترین وکیل در مشهد| وکیل مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق مشهدشرایط فسخ قرارداد – ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهد

شرایط فسخ قرارداد : فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:

۱- توافق طرفین :

طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.

۲- حکم مستقیم قانون :

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، که در اینجا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

برای ارتباط با وکیل در مشهد وکیل مشهدوکیل خوب مشهد با شماره دادپلاس در تماس باشید.

ارتباط با وکیل خوب دادگستری در مشهدوکیل پایه یک در مشهد از طریق اینستاگرام

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا