داستان چک
داستان چک و خواننده معروف قبل از انقلاب
ماده 310 قانون تجارت ایران، چک را به این صورت تعریف کرده که «چک سندی است که به موجب آن، صادرکننده مقداری از یا کل وجهی را که پیش مخاطب چک دارد مسترد می‌کند».
به عبارت دیگر بنده پولی پیش شما یا بانک دارم (دقت کنید که می‌گویم پولی وجود دارد) و یک سندی می‌نویسم و می‌گویم فلان مقدار را به من یا به کسی که من حواله کردم، بدهید، یعنی از پول موجود یک مقداری را برمی‌دارم.
چک مانند «سفته» وسیله معامله اعتباری نیست، منتها در کشور ما عکس این قضیه اتفاق افتاده و چک به وسیله‌ای برای معامله اعتباری تبدیل شده است.
اشکال کار همین جاست، یعنی بنده محاسباتی پیش خود می‌کنم و دسته‌چکی می‌گیرم و بعد هم معاملات اقساطی انجام می‌دهم و بابت آن چک می‌کشم و تاریخ می‌زنم و تاریخ آتیه را هم می‌زنم . البته قانونگذار این مشکل را حل کرد و چک مدت‌دار را فاقد وصف کیفری دانست.
تا قبل از اینکه این اصلاحات در قانون چک در سال 1355 ایجاد بشود، من و شما از افرادی که می‌دانستیم اعتبار مالی ندارند، چک می‌گرفتیم با این امید که با نیروی دادسرا و زندان، از طرف پول بگیریم یا به اصطلاح پولش کنیم.
در واقع کسی که چک وعده‌دار را قبول می‌کرد و از این طریق می‌خواست به پول برسد؛ یعنی به این وسیله دستگاه قضا و دادسرا را وسیله اجرای ماموریت شخصی خودش قرار می‌داد، چون می‌دانست که طرفش پول ندارد.
امروزه در اروپا و آمریکا بیشتر پرداخت و دریافت ها به وسیله کارت انجام می شود و چک حالت قبلی‌اش را از دست داده . در گذشته اگر از چک استفاده می‌شد طوری بود که حتی اگر کسی چک بلامحل می‌داد به زندان نمی‌افتاد، اما وضعیت اعتباری او از نظر اعتباری و اقتصادی به عنوان یک آدم معمولی چنان مختل می‌شد که در واقع اینکه بخواهد چنین ریسکی کند برای او به اصطلاح «نمی ارزید» .
اما در کشور ما متاسفانه این مشکل از قدیم وجود داشته. در قانون سال 1355 هم به هر حال اصلاحاتی شد که در عرف برای این قانون اسمی گذاشته‌اند. قانونی که اصطلاحاً از آن با عنوان «قانون گ . . .» (نام یکی از خوانندگان زن مشهور قبل از انقلاب، که هم اکنون نیز معروف است) نام برده می شود.
این، همان ماده 13 قانون فعلی چک است که گفته در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف➖ در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده.
ب ➖ هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج➖ چنان چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د ➖ هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
ه ➖ در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
بهتر است بگوییم در این ماده عدول از اصول چک، یعنی همان تعریف چک که می‌گوید« من چیزی می‌نویسم و می‌گویم: آقای بانک! از پولی که پیش تو دارم، مقداری را به فلان شخص بده» محقق شده است .دیگر اینکه اگر فلان شد و بهمان، این دیگر چک نیست.
البته در گذشته‌های دورتر نیز وصف کیفری چک منوط بود به این که سوء نیت خاصی در آن ثابت شود. مثلاً در سال 1344 (به نظرم اولین قانون در این مورد، به همین سال مربوط می‌شود) این طور پیش‌بینی شده بود که اگر چکی بی‌محل بود، دارنده چک باید اظهارنامه به صادرکننده می‌داد و بعد از ابلاغ و اینکه پول را نمی‌داد، می‌گفتند که سوء‌نیت او محرز است.
در واقع این موضوع نوعی کار اضافی برای تشکیلات دادگستری به حساب می‌آمد و نتیجه این شد که آن اظهارنامه را حذف کردند و عملاً دیگر چکی که بلامحل درمی‌آمد (چه مدت‌دار و چه بی‌مدت)، به هر حال مشمول وصف کیفری می‌شد، یعنی صادرکننده را تعقیب می‌کردند.
با این حال، در سال 1353 یا 1354، خواننده زن مشهور سابق الذکر، چکی به مالک یکی از هتل‌ها و کاباره‌های مشهور آن زمان بابت تضمین حضور و ادامه کارش در آنجا داده بود، اما چون به جهاتی که ما وارد آن موضوع نمی‌شویم، وی تصمیم گرفت دیگر در آن کاباره کار نکند، در مقابل، صاحب کاباره هم چک را برگشت زد.
این‌طور که گفته می‌شد، این خواننده با وکیلش به دایره چک (زیر‌زمین کاخ دادگستری قدیم) و از آنجا بدون اینکه به دادیار مربوطه (کسی که احضاریه فرستاده بود) مراجعه کنند، یک راست به اتاق وزیر یا معاون وی رفتند. بعد هم که به شعبه مربوطه مراجعه کردند، دادیار آن شعبه با این استدلال‌ها که چک مدت‌دار بوده و یا سفیدامضا و یا بدون تاریخ صادر شده و وصف ماده 310 قانون تجارت را ندارد، قرار منع پیگرد صادر کرد.
این اولین بار بود که این اتفاق می‌افتاد و پس از آن، این موضوع مطرح شد که بسیاری از چک‌ها این وضعیت را دارند و چرا باید صادرکنندگان آنها تحت تعقیب قرار بگیرد، اما خانم «گ» چون خواننده مشهوری است، مستثنی باشد؟ این موضوع در همان زمان منجر به تصویب قانون سال 1355 شد. یعنی آنقدر روی این قضیه بحث و انتقاد شد که چرا اجرای قانون چک حالت شخصی پیدا کرده، در اصلاحات قانون 1355، کل این موارد را (مدت‌دار، تضمینی، سفیدامضا و …) همه را فاقد وصف کیفری اعلام کردند.
جالب این است که همسر خانم «گ» نیز که کاباره دار بود و دائماً چک بی محل می کشید و گمان می کنم بیشتر وکلای تهران –از جمله خود بنده- حداقل یک بار دستور جلب ایشان را گرفته بودند ، نظریه جالبی داشت. می گفت: “صدور چک با من است ولی پرداختش با بانک است . چرا مزاحم من می شوید؟ !»
شنیدم یک روز در حال دور زدن در جلوی کاباره اش، بنز خود را به پیکان فردی کوبید و آن را کاملاً تخریب کرد . در مقابل اعتراض و آه و ناله صاحب پیکان گفت: “پیکان را نو چند خریده بودی ؟” و بلافاصله چکی به مبلغ خرید پیکان صادر کرد و به راننده داد و گفت ماشینت را خریدم ! را ننده با خوشحالی سوئیچ را داد و رفت و البته بانک، که مسئول پرداخت بود! به علت فقدان موجودی چک را برگشت زد .
به هر حال پرونده خانم «گ» ، مبنایی شد برای اصلاح قانون چک به این شکل. البته بسیاری از قوانین نشات گرفته از یک اتفاق خاص هستند و این هم همین طور بود. مشکل اصلی این است که قوانین ما چک را تبدیل کرده به سندی برای معاملات اعتباری، در حالی که در واقع چک نباید این طور باشد.
بدون تردید در هر فرآیند و تحرک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود ما هستیم که کارهایی را انجام می‌دهیم و متداول می‌شود و جا می‌افتد و بعداً هم می‌شود قانون. بنابراین مشکل همان جایی بود که اکنون نیز هست، یعنی ابزار «دادسرا و قدرت قوای عمومی» استفاده می‌شود برای جا انداختن و استیفای حقوق خصوصی.
اکنون در مملکت ما، این راهبرد همه جا مورد استفاده قرار می‌گیرد و تبدیل به فرهنگ شده است. شما در نظر بگیرید کسانی که قادر به پرداخت بدهی و دین‌شان نیستند، در دو گروه قرار می گیرند :
یا اینکه اختلاسی، کلاهبرداری یا خیانت در امانتی کرده اند یا اینکه کسی که وارد معامله و بده‌‌بستانی شده و توانش را هم درست بررسی کرده بوده، اما نوسانات اقتصادی که در کشور ما هم بسیار شدید و غیرقابل پیش‌بینی است، به یکباره او را از لحاظ مالی ناتوان کرده است. بدیهی است که اینها از لحاظ قانونی باید با هم فرق داشته باشند.
(به قلم استاد بهمن کشاورز)
برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل خوب با شماره های دادپلاس در تماس باشید.
