تعریف سوء عرضه

آشنایی با سوء عرضه

سوء عرضه کیفری کالا که موضوع بحث ما در این مقاله است،اعم از سوء عرضه کالا در حقوق خصوصی می باشد.سوء عرضه در حقوق خصوصی که از آن در اکثر موارد به تدلیس تعبیر می شود یکی از مصادیق سوء عرضه کیفری میتواند به شمار اید.سوء عرضه کالا (تدلیس) در لغت به معنای:”کتمان کردن عیب از خریدار “آمده است.گلغووین سوء عرضه را به معنای خدعه،اظهار خلاف واقع و اخفاء شی نیز مورد استفاده قرار داده اند.

در کلام فقها،سوء عرضه کالا به صورت پراکنده مشاهده می شود،این بحث در موضوعات مختلف بر حسب اقتضائات مقامی امده،و جامعیت مخصوص به خود را ندارد،و یک نهاد حقوقی را تشکیل نمی دهد.فقهای امامیه سوء عرضه کالا را به “اظهار کردن صفت کمالی که وجود ندارد یا پنهان کردن صفتی که موجب نقض کالاست.”تعریف کرده اند.علاوه بر سوء عرضه کالا(تدلیس)،فقها از اصطلاح دیگری به نام (غرور) استفاده می کنند.

و مانند لغویین که “سوء عرضه” و “غرور” را به یک معنا به کار می برند،گاهی هر یک از دو اصطلاح را به جای دیگری مورد استفاده قرار می دهند.
امام خمینی (ره) در کتاب البیع می گوید:”مفهوم عنوان های غرور،خدعه و تدلیس هم از نظر لعت و هم عرف و هم روایت یکی است.”

در بحث خیارات،فقها سوء عرضه کالا را به عنوان عاملی که فضای معامله را تاریک می سازد تا آنچه غیر واقعی است،واقعی به نظر آید معرفی میکنند؛سوء عرضه کالا یک نوع تاریکی است که عرضه کننده،موضوع قرار داد را تاریک می کند و آن را مبهم جلوه می دهد تا غیر مواقع را واقع جلوه دهد،و از مصادیق سوء عرضه کالا شرط نمودن وصفی در مورد معامله است در حالی که آن وصف وجود ندارد،این در حالی است که اکثر فقها بین سوء عرضه و غرور قائل به تفاوت بوده و برای هر یک ویگژگی هایی ذکر میکنند که دیگری فاقد آن است،مثلا در سوء عرضه عالم بودن را مرتکب را شرط تحقق سوء عرضه کالا دانسته،و حال آن که برای تحقق غرور علم غار را شرط نمیدانند.همچنین در تحقیق عنصر مادی در سوء عرضه کالا و غرور تفاوت وجود دارد،به طوری که در سوء عرضه کالا بدون تحقیق ضرر آثار سوء عرضه کالا اعم از حقوقی و کیفری مرتبت خواهد شد،آما در “غرور” وقتی این آثار به وجود می اید که از عمل غرور امیز ضرری متوجه مشتری یا مصرف کننده شده باشد.

اختلاف سوء عرضه کالا با غرور در عنصر روانی

از تفاوت های دیگری که فقها به آن اشاره کرده اند اختلاف سوء عرضه کالا با غرور در عنصر روانی این دو نهاد حقوقی می باشد.در تحقق “سوء عرضه کالا ” وجود عمد و قصد ضروری است،در حالی که برای تحقق “غرور” قصد غرر لازم نیست.بنابر نظریه اکثر فقها فریب خوردن طرف یکی از ارکان اساسی تحقق “سوء عرضه کالا”است،ولی در نحقیق غرر فریب نقشی ندارد،با توجه به تفاوت هایی که بین این دو نهاد حقوقی متذکر شده اند می توان چنین استنباط کرد که اسیب های اجتماعی ناشی از سوء عرضه بسیار فراتر از ” غرور” است،زیرا،به طور کلی،در هر “سوء عرضه”(تدلیس) نوعی تقلب و ریا وجود دارد که نیرنگ باز بی اعتنا به شرافت شغل و درستکاری متعارف از اعتماد طرف معامله برای فریب دادن او از آن استفاده می کند،به همین جهت تدلیس در قرارداد با کلاهبرداری قرابت دارد.

در حقوق ایران،قانون گذار در قوانین متعددی به تعریف”سوء عرضه” پرداخته است.در ماده 438 قانون مدنی در تعریف سوء عرضه کالا می گوید:”عملیاتی که موجب فریب تعریف معامله می شود.”این تعریف ناظر به معنای حقوقی سوء عرضه کالا است،در معنای کیفری سوء عرضه کالا با توجه به مفررات کیفری موضوعه مثل:ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی،و ماده 73 قانون نظام صنفی،ماده 4 قانون توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محنکران و گران فروشان،و… فریب طرف معامله شرط تحقق سوء عرضه نیست.

در ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی کلمه “عرضه” به معنی تسلیم و تحویل کالا مورد استفاده قرار گرفته است.این ماده قانونی در مقام بیان کم فروشی و تقلب است،بنابراین عرضه در اینجا به معنای کم فروشی می باشد زیرا،کم بودن کالا وقتی است که معامله ای صورت گرفته باشد،و مشتری یا خریدار متوجه کم بودن کالا شده باشد.به طور کلی عرضه جنسی به جای جنسی دیگر،عرضه جنسی فاسد،یا جنسی که تاریخ مصرف آن گذشته باشد،عرضه کالایی که در آن اشیاء غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته باشد،مثل:اسانس ها و رنگ های غیر مجاز در مواد غذایی،عرضه کالا که متقلبانه ساخته شده باشد،عرضه کالا با عدم رعایت استاندارد،و یا فرمول ثبت شده در خصوص تهیه و تولید مواد خوردنی و بهداشتی و ارایشی و دارویی،عرضه کالایی که در آن مواد خارجی با مواد اصلی مخلوط شده باشد،عرضه کالای معیوب،عرضه کالای خطرناک و امثال آن،سوء عرضه کیفری را تشکیل می دهد.

در تحقق سوء عرضه کیفری،بر خلاف سوئ عرضه حقوقی،اگرچه فریب طرف عرضه شرط نیست،اما وجود تقلب یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده رکن مادی این جرم محسوب می شود.

سه رکن مهم برای تشکیل تقلب

از تقلب در مقررات کیفری تعریفی ارائه نگردیده است،ولی با توجه به مصادیق سوء عرضه کالا کیفری که در هر کدام مصداقی از تقلب وجود دارد می توان تقلب را چنین تعریف نمود:”هر عملی که مرتکب به قصد عدم اجرای یک الزام قانونی انجام دهد تقلب محسوب می گردد.”برخی از حقوق دانان وجود سه رکن مهم برای تشکیل تقلب را ضروری میدانند،این ارکان عبارت اند از:

1.وجود یک الزام قانونی
2.اقدام مرتکب بر خلاف الزام قانونی
3.علم مرتکب بر ممنوعیت اقدام ارتکابی

در عدم اعتبار عنصر سوم با توجه به این رجوع این شرط به قبول رافعیت جهل به قانون است تردیدی وجود ندارد،زیرا،در حقوق کیفری،اصل بر عدم رافع مسئولیت بودن جهل به قانون است،نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از هم گسستگی امور،و قاطعیت در برخورد با هرگونه قانون گریزی اقتضاء می کند که جهل به قانون رافع مسئولیت نباشد.بنابراین،برای تحقق تقلب دو عنصر اولیه کافی است.
البته برای تقلب مصادیق دیگری میتوان در قانون پیدا نمود،مثلا راجع به عرضه سهام شرکت ها با عنایت به کلاک مستفاد از مواد 115 قانون تجارت در ماده 249 قانون اصلاح قسمتی از همان قانون میتوان اظهار اطلاعات خلاف واقع زمان پذیره نویسی را یک اقدام متقلبانه تلقی و در نتیجه پذیری نویسی با این کیفیت را سوء عرضه کیفری محسوب کرد.

سوء عرضه کالا در حقوق انگلیس و آمریکا مرسوم به کامن لا با تعابیر متعددی مطرح شده است اگرچه”قانون سوءعرضه کالا مصوب سال 1967″به طور استثنایی با یک اسلوب بسیار پیچیده و مشکل تنظیم شده استفاما در حال حاضر اکثریت حقوق دانان بر این باورند که سه نوع تدلیس(سوء عرضه کلا)از این قانون استنباط می شود:سوء عرضه خدعه امیز،سوء عرض مسامحه آمیز،و سوء عرضه بدون خدعه و تقصیر.سوء عرضه کالا هر گاه با آگاهی عرضه کننده به کذب بودن اظهارات خود باشد و یا گمان کند اظهارات وی خلاف واقع است،سوئ عرضه خدعه آمیز و حیله مندانه محسوب خواهد شد،و اگر حین عرضه کالا گمان می کند اظهارات وی حقیقت است،اما چنین گمانی غیر معقول تلقی میگردد،این نوع سوء عرضه سهل انگارانه شناخته می شود،و چنانچه این اظهارات به گمان عرضه کننده حقیقت است و عرفا هم معقول محسوب میوشد،و حال آن که اظهارات با واقع تطبیق ندارد سوء عرضه بی گاناهنه خواهد بود.لذا در حقوق انگلیس بدون تقسیم سوء عرضه کالا نمی توان ان را تعریف نمود.

تقسیم سوء عرضه کالا از مختصات حقوق انگلیس است،و در فقه مانند آنچه در انگلیس صورت پذیرفته است سابقه ندارد،و شاید علت اصلی عدم تقسیم این نهاد حقوقی در فقه این باشد که به نظر فقها اثری بر این تقسیم مترتب نمی باشد،چه این که سوء عرضه کالا از حیث حقوقی دارای یک اثر است و آن این که مخاطب اظهارات کذب میتواند به فسخ معامله با اخذ خسارت اقدام نمیاد.وجود این اثر واحد در سوء عرضه کالا باعث شده است تقسیم ان از اهمیت چندانی برای فقها برخوردار نباشد،و این تقسیم در فقه در خصوص سوئ عرضه کالا صورت نپذیرد.

این اثر که در فقه برای سوء عرضه کالا ذکر شده است در بند 1 ماده 2 قانون سوء عرضه کالا سال 1967 انگلستان بیان شده است،به همین جهت برخی از حقوق دانان تقسیم سوئ عرضه کالا در انگستان را با این استدلال که اثری بر ان مترتب نیست مورد انتقاد قرار داده اند.ولی به نظر می رسد ایراد مذکور بر این تقسیم در حقوق انگلستان صحیح نباشد،زیرا،با توجه به این که برای کنترل بازار و ایجاد امنیت در فضای داد و ستد،و حمایت از قشر عظیم مصرف کننده اعمال مقررات کیفری اجتناب ناپذیر است،در راستای شمول مقررات کیفری این تقسیم میتواند مفید واقع شود.زیرا هر گاه سوء نیت اظهار کننده در زمان معامله به انگیزه فریب طرف معامله و اخذ قیمت بیشتر از قیمت واقعی محرز شود،عمل وی میتواند واکنش اجتماعی کیفری را به دنبال داشته باشد،و چنان چه اظهارات کذب وی فاقد چنین خصوصیاتی باشد مجالی برای اعمال این مقررات وجود نخواهد داشت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه سود عرضه و همچنین مشاوره از بهترین وکیل مشهد با شماره گروه وکلای دادگستری دادپلاس در تماس باشید