تاریخچه تشکیل کانون وکلاء
قسمتی از تاریخچه ی نام و نشان هشتاد و پنج ساله تشکیل کانون وکلاء و مدیران آن؛
اولین انتخابات هیات مدیره
درتاریخ یوم دوشنبه ۱۲ ذیقعده ۱۳۳۹ ( ۲۷ سرطان یا تیرماه ۱۳۰۰ ) جلسه در تحت ریاست جناب مستطاب آقای آقاشیخ علی اکبر تشکیل و در موضوع تعیین هیئت مدیره و عدم تعیین آن پس از مذاکره بموجب رای مخفی به اکثریت بیست و یک رای در این جلسه شروع به انتخاب هیئت مدیره گردید . توضیح آنکه رای به عدم انتخاب دراین جلسه هفت و ممتنع ازدادن رای سه نفر بوده است . بلافاصله شروع به گرفتن رای بموجب ورقه در تعیین هیئت گردید و با اکثریت آراء آقایان مفصله الاسامی به سمت هیئت مدیره انتخاب شدند :
۱ ) آقای میرزا قوام الدین ۲۶ رای
۲ ) آقای حکیم اللهی ۲۳ رای
۳ ) آقای فاضل بروجردی ۱۹ رای
۴ ) آقای آقاشیخ جلال ۱۴ رای
۵ ) آقای نقیب زاده ۱۳ رای
۶ ) آقای فاضل عراقی ۱۳ رای
۷ ) آقای میرزاابوالفضل تهرانی ۱۳ رای
که ازاین عده آقا شیخ جلال به سمت رئیس و آقای نقیب زاده نائب رئیس و سایرین بعنوان اعضاء هیات مدیره برگزیده شدند .
این اولین هیات مدیره مجمع وکلاء رسمی بود که تا پایان سال ۱۳۰۱ به اداره وضع وکلاء پرداخت از این پس یعنی بین سالهای ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۴ را باید سالهای بحران کانون نامید .بعلت کودتای اسفند ۱۲۹۹ ه . ق کارها به رکود کشیده شد ومجمع وکلای رسمی نیز نتوانست به کارخود ادامه دهد , ولی پس ازانقراض سلسله قاجاردرنهم آبان ۱۳۰۴ از طرف مجلس مقننه ی دوره پنجم و تشکیل مجلس موسسان و تغییر چهار اصل از قانون اساسی و استقرار سلطنت پهلوی , کابینه نهم بعد ازکودتا و شصت و پنجمین کابینه دوره مشروطیت ایران به ریاست مستوفی الممالک تشکیل شد .
وزیر عدلیه آن کابینه علی اکبرخان داور بود که سازمان قضایی را طی یک آگهی در جراید مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۰۵ در هم ریخت واعلان داد که « کلیه تشکیلات عدلیه موجود در تهران از فردا منحل است . » سپس مرحوم داور در۲۷/۱۱/۱۳۰۵ ازمجلس اجازه گرفت که بوسیله کمیسیونهای اصول تشکیلات ومحاکمات , عدلیه را درمدت ۴ماه اصلاح کرده و پس از شش ماه آزمایش به مجلس پیشنهاد کند .
کمیسیون مورد انتخاب داور متشکل از آقایان وجدانی , عیسی علی آبادی , میرزا سیدمحمدقمی ( فاطمی ) وحسن فلسفی ( شرف الملک ) ومحمدبروجردی ( عبده ) واسداله مامقانی بود که ضمن اصلاح قوانین , اصول تشکیلات عدلیه را در ۱۵۸ ماده تنظیم کردند و از ۲۴ اردیب هشت ۱۳۰۶ به موقع اجراء گذاشتند .
دراین قانون قسمتی از باب پنجم آن مربوط به وکلاء , محاکم و نحوه اخذ تصدیق وکالت و وکلاء مجاز هر حوزه و رتبه های وکلاء وبرخی اموردیگر از ماده ۱۲۷ تا ۱۵۱ بود و چون ماده ۱۵۰ این قانون اجازه صدور تصدیق وکالت رسمی را به کمیسیون مرکب از شش نفر در مرکز سپرده بود ,
این کمیسیون بنا به دعوت علی اکبرخان داور از آقایان وکلاء شریعت زاده , شیخ علی اصغر گرگانی ( ماجدی ) , نقیب زاده تبریزی ( مشایخ ) , آقا سید هاشم ( وکیل ) و قوام الدین مجیدی تشکیل شد و تصدیق نامه وکالت رسمی , برای تعدادی از وکلاء وقت ص ادر کرد و صدور پروانه رسمی برای بقیه را به کسب امتحان قضایی طبق ماده ۱۵۱ همان قانون موکول کرد .
علی اکبرخان داوربه مناسبت تحصیلات در ژنو به لزوم جامعه وکلاء واقف بود واین امررا درمواد۱۴۰و ۱۴۶ و ۱۴۸ قانون فوق الذکر که میتوانست به تشکیل مجمع وکلاء رسمی منجر شود , مورد پذیرش قرارداد
اما کمیسیون عدلیه ی مجلس شورای ملی آن دوره , طی اصلاح فصل دوم اصول تشکیلات عدلیه برکلیه حقوق مقرره ی وکلاء خط بطلان کشید و عنوان وکیل رسمی را به کلی حذف و حق طبیعی انتخاب و ایجاد هرگونه بنگاه و موسسه فنی وکلاء را از بین برد ودرماده ۱۱۳ همان قانون مقرر کرد که وکلاء مکلف هستند هرگونه مقررات ونظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم نماید رعایت و اطاعت نماید وبموجب ماده ۱۰۸ به وزیر عدلیه حق داده شد که درصورت اطلاع از هرگونه سوء اخلاق وکیل , قبل از رسیدگی واحراز صحت و سقم آن موقتا ” وکیل را از تصدی به شغل وکالت ممنوع کند .
وضعیت وکلاء تا سال ۱۳۰۹به همین منوال بود تا آنکه در عصر روز ۲۶ تیرماه ۱۳۰۹ به دعوت داود پیرنیا فرزند ارشد مشیرالدوله ( حسن پیرنیا ) که ریاست احصائیه ی امور قضایی را در دادگستری بعهده داشت و با وکلاء دارای حسن سلوکی تمام بود , عده ای از وکلاء درمنزل ایشان جمع شدند و ایشان ابراز کرد که وزیر عدلیه مصلحت میداندکه کانون وکلاء تشکیل شود.
و همین نشست ابتدائی موجب شد تا کانون وکلاء در روز بیستم آبانماه ۱۳۰۹ تشکیل و توسط علی اکبرخان داور افتتاح گردد . وکلاء طبق قانون از آقای داور تقاضا کردند تا ریاست کانون را که می بایست با
نماینده ی وزارت دادگستری باشد , قبول نماید و سپس همه آنها داود پیرنیا را بعنوان نایب رئیس کانون انتخاب کردند .
با آنکه پس از گذشت دوسال ازاولین دوره کانون گزارشهای لازم برای ارائه به دادگستری و تشکیل دوره بعدی کانون آماده بود اما تشتت موجود بین وکلاء مانع از ادامه کار گردید .
درنهم فروردین ماه ۱۳۱۰ برای اولین بار آئین نامه ای مشتمل بر ۱۱ ماده و۲ تبصره از طرف وزارت دادگستری وقت به نام ( نظام نامه وکلاء محدود ) تدوین شد که دارندگان لیسانس حقوق ازمدارس داخله وخارجه را مجاز به تحصیل جواز وکالت می دانست اما این قانون نیز دراصلاح امور وکلاء و تشکیل جامعه رسمی وکالت موثر واقع نشد .
در سالهای ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ دو انتخابات در بین وکلاء صورت گرفت که وزیردادگستری وقت هر دو را باطل اعلام کرد تا اینکه پیش نویس قانون پیشنهادی استقلال کانون وکلاء نوشته شد . دراین سالها قاعده براین بودکه وزیر دادگستری ازوکلاء می خواست تا با برگزاری انتخابات دربین خود ۳۶ نفر را که واجد شرایط بودند معرفی نماید تا وزیر دادگستری بتواند ۱۸ نفر از آنها راکه ۱۲ نفربعنوان اعضاء اصلی و ۶ نفر بعنوان اعضاء علی البدل به حساب می آمدند , انتخاب نماید .
این بود که درجهت رسمیت بخشیدن به موقعیت حقوقی اجتماع وکلاء دادگستری , درتاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۱۶ شخصیت حقوقی کانون وکلاء بوسیله آقای دکتر احمد متین دفتری وزیردادگستری وقت به ثبت رسید و در همین سال با برگزاری انتخاباتی ۳۶ نفر از وکلاء واجد شرایط به ایشان معرفی شدند که ۱۸ نفرنامبرده در زیر توسط ایشان برای مدیریت کانون انتخاب شد .
اعضای اصلی
—————————-
۱ ) آقای سیدهاشم وکیل
۲ آقای محسن همراز
۳ ) آقای عبدالحمیداعظمی زنگنه
۴ ) آقای هادی مصدقی
۵ ) آقای حسین منشور
۶ ) آقای میرابوالفتح رضوی
۷ ) آقای ارسلان خلعتبری
۸ ) آقای محمود سرشار
۹ ) آقای عمادالدین سزاوار
۱۰ ) آقای علی اصغرگرگانی
۱۱ ) آقای دکترحسن مشرف نفیسی
۱۲ ) آقای ابوالحسن موحد
اعضای علی البدل
—————————
۱۳ ) آقای محمدعلی دادخواه
۱۴ ) آقای عیسی سلطانی
۱۵ ) آقای حسین شایسته
۱۶ ) آقای محمد فرنیا
۱۷ ) آقای محسن لک
۱۸ ) آقای حسن فداکار
بعدا ” وزیر عدلیه که ریاست هیات مدیره را بعهده داشت , آقایان سیدهاشم وکیل و محسن همراز را به نیابت ریاست و دکتر عبدال حمید اعظمی زنگنه و هادی مصدقی را به منشی گری و حسین منشور و میرابوالفت ح رضوی را برای بازرسی تعیین نمود .
برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.
