رای وحدت رویه شماره 766 و 765 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 766-17/11/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور
برای اطلاعات بیشتر آراء وحدت رویه و تماس با بهترین وکیل در مشهد با مشاورین دادپلاس درتماس باشید 09152491040
حکم مقرر در تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باتوجه به ماده 4 قانون مدنی در مورد جنایتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست ، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد ده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره با گذشته مستفاد نمیگردد،بنا بر این رای شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص میگردد .
این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 765 – 30/8/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور
برای اطلاعات بیشتر و توضیح راه حل مشکلات حقوقی با وکیل در مشهد – با شماره تلفن دادپلاس در تماس باشید.09152491040
مستفاد از مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه پس از وقوع جرم،قانون مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات سایق تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب،وضع شود،نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حم قطعی موثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 12/7/1396 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام ، نسبت به مقررات سابق ، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است
لذا در مقام رسیدگی به فرجام خاهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 به مجازات اعدام محکوم شده اند ،دادنامه معترض عنه با استناد شق 4 بند (ب) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیر التصویب،به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع خواهد شد .
بر این اساس رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد . این رای مطابق ماه 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.
