اعمال حقوقی مجنون ادواری

مجنون در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسوولیت کیفری است و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد، ابطال آن عقد به طور کلی است.

به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است که شخص دائما بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائما مختل است.

در جنون ادواری در این حالت بیماری، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت یا چند روز تغییرات کلی در حالت یا رفتار یا اخلاق بیمار ایجاد می کند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی است.

اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی

با نگرش به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی چنین استنباط می شود که جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور کلی ممنوع می باشد در تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور کلی بیان نموده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور کلی ابراز نموده است.

پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای که می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده ۱۲۱۱ فراهم آورده است ولی ماده ۱۲۱۳ بدین صورت ذکر گردیده مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ می باشد مشروط به اینکه افاقه ولی مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است بویژه به صورتی که حکم حصر صادر شده است.

اهلیت

ماده ۲۱۰ قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت را در قانون تجویز کرده و چنین ابراز شده که متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند.

عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد، مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک و یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر وی ماده ۲۱۰ ناظر بر عدم اهلیت عام است .

ماده ۲۱۱ چنین بیان می کند که برای اینکه متعاملین اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین باید اهل مصوب شوند یکی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی گردد.

اثبات جنون در مقام اثبات دعوی (جنون دائمی و ادواری)

از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه های جنون نیست و ماده ۱۲۱۱ «جنون» به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.

معامله مجنون ادواری در دوره صحت و افاقه در صورتی که افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده ۱۲۱۳ قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش کسی گذارده است که افاقه مجنون را در آن حال ادعا می کند.

 جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی

از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای ۲ شرط اساسی باشد

۱) مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

در مورد اول اعمال مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند جنبه عقلائی داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمی تواند نیاز مادی یا معنوی خودش را به صورت عقلی از آن مال اعمال کند زمانی می تواند نیازی را به صورت کامل برطرف سازد که تفکر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفکر کردن باشد.

در مورد مالی که در آینده ایجاد می شود و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است.

ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضا کند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.

اعمال مجنون ادواری در مال آینده 

در مورد مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال و یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است.

ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضاء کند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی

حق را به مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرده اند:
حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله آن نیست مانند حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی و یا هنری در انتشار آن دارد.
وی غالب این حقوق آثار مالی دارد چنانکه حق وراثت سبب می شود که شخص دارائی خود را تملک کند اما در این مورد به تفصیل در فصول آینده بطور اجمالی توضیح داده خواهد شد. شخص مجنون ادواری در حالتی که جنون بر وی سیطره دارد نمی تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معنای انتفاع نمی باشد.

پس مجنون ادواری حق برخورداری دارد ولی در حالت مجنون نمی تواند حق خود را به وسیله فروش انتقال دهد چون هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده ازاشیا بین اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواری در آن حالت نمی تواند روابط حق مالی را به نحو احسنت تنظیم نماید آنچه مطرح است.

دوره حالت باید در زمان عقد و یا وقوع عقد سلامت روان تفکر باشد به همین جهت هنگامی که نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می کند می گویند .

جنبه مالی حق تالیف را انتقال داده است که این مورد باید در زمان افاقه مشخص محجور (مجنون ادواری) دارای این حق است و حق اخلاقی او در رابطه با دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تعریف آن باقی و محفوظ مانده است در این حال جنبه مالی و اخلاقی این تالیف با هم ارتباط نزدیک دارد.

اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون

موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار اهلیت داشته باشد. در ناتوانی مجنون و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنای عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به امور مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و دیوانه ممکن است گفته شود که چون مبنای حجر این گروه در جهت حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند.

این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است بدین معنی که هرچند مجنون ادواری و مجنون دائمی اهلیت در برابر تعهد در برابر موکل را ندارد و عملی که به نام و حساب موکل انجام می دهند درباره وی نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وکیل محجور در برابر موکل مسوولیت قراردادی پیدا نمی کند ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.

در فقه امامیه مجنون حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقها وکالت مجنون را نپذیرفته است در توجیه این نظر گفته شده است که مجنون نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند پذیرفتن وکالت مجنون ادواری با اشکال روبه رو است که در عقد وکالت در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد.

بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.

قانون مدنی نیز در ماده ۶۶۲ همین مورد را پذیرفته است و چنین بیان می دارد که وکالت به امری باید داده شود که موکل قدرت داشته باشد آن را به جای آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد بنابراین چون مجنون در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وکالت انجام معامله را نیز نمی تواند بپذیرد و حتی در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد.

برای دریافت مشاوره از وکیل خوب در مشهد میتوانید با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.