آراء وحدت رویه شماره 770 و 769
رای وحدت رویه شماره 770-26/4/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور
(شماره تلفن وکیل دیه در مشهد 09152491040)
مستنبط از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر،مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، سقوط و سایر احکام مربوط به آن بهموجب قانون تعیین می شود و در ماده 115 این قانون به دادگاه اجازه داده شده ، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرائم تعزیری اعمال کند
و در تبصره ی دوم آن”تعزیر منصوص شرعی”که نوع و مقدار آن همانند مجازات های حدی،غیر قابل تعییر می باشد از اطلاق ماده اخیر الذکر استثنا شده است بنا بر این نظر شعبه نهم یوان عالی کشور که مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت اراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید . این رای در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 769 – 26/4/97 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قاننی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتا بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اختصاصی محسوب میگردد و صلاجیت آن نسبت به دادگاه های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری ، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند.
در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان،مرجع حل اختلاف در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است.
بنا بر این رای شعبه پنجم یدوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد و این رای در اجرای مقررات ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی وغیر آن لازم الاتباع است.
