آراء وحدت رویه شماره 768-767 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 768 – 21/1/97 هیات عمومی دیوان عالی کشور

(آراء وحدت رویه شماره 768-767 هیات عمومی دیوان عالی کشور – وکیل دیه در مشهد)

چون ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرار های مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ) را تعیین کرده است.

تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتا بیان کرده است.
با توجه به موخر بودن این ماده نسبت به ماده 80 و نزدیک بودن آن به نظر مقنن،فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هایت عمومی،رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رای طبق مقررات ماده 471 قانون مذکور در فوق،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره 767 – 21/1/97 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند

و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی،رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد،صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رای مطابق مقررات ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری ، در موارد مشابه،برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.