رای وحدت رویه شماره 762

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع دسیدگی کننده به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی:

گزارش پرونده رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ :

 

حسب گزارش شماره ۲۰۰/۹۹۸/۹۰۰۱ مورخ ۱۸/۴/۹۶ معاوت محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران،درمورد]صلاحیت مراجع رسیدگی کننده[ به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین ]شعبه[ دوم از یک طرف و ]شعبه[ یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به شرح ذیل اختلاف نظر حادث شده است

الف-شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین ادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندر عباس راجع به رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر میدارد:”به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند.در دادسرا و دادگاه های مرگز رسیدگی میشوند.”

طی دادنامه های مورخ ۲۹/۹/۹۴ و ۲۷/۸/۹۴ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می شودمرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه،به نحوه دقیق تر و سریع تر به موضوع رسیدگی می شود.

در نتیجه صلاحیت دادسرای مرکز استان،(ارومیه و بندرعباس) را تایید نمودند.

ب-شعب محترم یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۶/۱۰/۹۵ مستندا به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه ظهور در مرکز کشور دارد و در ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذاری متصیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون ایین دادرسی کیفری تلقی کرده است؛در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی  انقلاب تهران را تایید نموده است.

همانطور که ملاحظه می فرمایید از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق،استنباط مختلفی به عمل آمده است که در موضوع برابر ماه ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه را دارد.

نظریه دادستان کل کشور رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ :

“موضوع پرونده آن است که:الف-شعبه ی محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرا های عمومی و انقالب تهارن با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباسراجع به رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر میدارد:”به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند،در دادسرا و دادگاه های مرگز رسیدگی می شود.”

طی دادنامه های مورخ ۲۹/۹/۹۴ و ۲۷/۸/۹۴ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه به نحو دقیق تر و سریع تر به موضوع رسیدگی میشود.در نتیجه شعب دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان(ارومیه و بند عباس)را تایید کرده است.

ب-شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۶/۱۰/۹۵ و شماره ۰۰۰۵ مورخ ۸/۱/۹۵ مستندا به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه مرکز  ظهور در مرگز به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرا دادسرای عمومی و انقلاب را تایید نموده است.

همانطور که ملاحظه می شود از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر این که:”رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اقرب به صواب است زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن می شود که در لایحه اولیه تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته عبارت(مرکز استان)قید شده بوده،ولیکن با پیشنهاد اقای فرهاد تجری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس کلمه استان حذف میشود تا رسیدگی به جرایم آنان در تهران صورت پذیرد.

عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس اینگونه است:”همکاران عنایت داشته باشند،این قانون با این رویه سخت گیرانه بنسات در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات جکومتی بخواهد این قانون را اجراء کند.یکی ازشرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجرا شود،داشتن مصونیت خود رسیدگی کنندگان است و با عنایت به این روسای شعب سازمان تعزیرات فاقد مصونیت قضایی هستند و امکان این که طرح شکایت از آن ها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد نیست،لذا حداقل هایی را ما در قانون باید پیش بینی کنیم که روسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فکری،آوردن این که رسیدگی به تخلفات روسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به دادگاه های مراکز استان موکول شودآن امنیت هر فردی به بهانه واهی بتواند علیه این ها شکایت کند،لذا ما تقاضا داریم که با حذف کلمه استان رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان تهران موکول شود.”

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد شبهه ای وجود ندراد که رسیدگی به جرایم اعضای شعب ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه های تهران می باشد زیرا وظیفه اصلی هیات عمومی دیوان عالی کشور،کشف نظر مقنن و در ورت عدم امکان،تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث،نظر قانون گذار روشن است در نتیجه با نظر شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور موافقم.”

 

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ -۲/۸/۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به مسئولیت روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت مرکز به افراد اجلای آن یعنی مرکز کشور،رسیدگی به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران بوده و آراء شعب یازدهم وسی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص میگردند این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

برای دریافت مشاوره از وکیل دیه میتوانید با شماره های کارشناسان دادپلاس درتماس باشید

09152491040