دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب

با گذشت چند روز از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در تاریخ پنجم اسفندماه سال ۱۳۵۷، دادگاه های انقلاب اسلامی با حکم امام خمینی (ره) تشکیل شد. پس از اجرای این فرمان، دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اساسی ترین مراجع قضایی نظام جمهوری اسلامی در کنار دادگاه های دیگر دادگستری به فعالیت پرداخت.

هم چنین ‏دادگاه انقلاب اسلامی یک‏ دادگاه اختصاصی است‏ زیرا به موجب قانون ، فقط صلاحیت رسیدگی‏ به جرایم خاصی را دارد و در هیچ صورتی‏ نمی‏تواند به جرایم‏ دیگری خارج از چهارچوب تعیین شده در قانون رسیدگی نماید .

موارد مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب

بنابر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به ۶ مورد بخصوص را دارد که به شرح ذیل است:

 

  • فساد فی الارض، محاربه، مجارم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی؛
  • توهین به مقام معظم رهبری و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران؛
  • مقابله با نظام در اشکال توطئه علیه نظام، اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات؛
  • جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و در جهت منافع اجانب؛
  • مجارم در زمینه مواد مخدر و قاچاق؛
  • دعاوی مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی.

از آنجا که بتوان اقدامات انجام گرفته در جهت ایجاد ناامنی را به صورت عادلانه تمیز داد و به دور از قوانین عرفی تأثیر پذیر، حکم رسمی اقدام علیه امنیت ملی (داخلی و خارجی) را برای آنها مطرح نمود، در فصول ۱ الی ۵ قانون مجازات اسلامی، اقدامات علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را به تفصیل بیان نموده است. بنابراین ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، مصداق بارز تشخیص اقدامات مجرمانه علیه امنیت ملی است.

همچنین منظور از توطئه علیه نظام، در واقع اجتماع و تبانی به منظور دست یابی به مجاربی در قصد تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران است که ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تفصیل درباره آن شرح داده است. به طور کل در دادگاه انقلاب اسلامی به دعاوی اصل ۴۹ رسیدگی می شود.

سایر مواردی که به موجب قوانین خاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است. مانند :

  1. ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳

‌(این ماده بیان میدارد جهت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی مکلف است در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی  و ثبوت شرعی دعاوی م معین نماید.)

۲٫تبصره ی ۶ قانون اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴

(به جرائم موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد مخدر در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.)

۳٫ماده ی ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

(ماده ی  ۴۴ نیز بیان میدارد که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. )

  1. ماده ی۱۱ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امو سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶

(این ماده نیز رسیدگی به جرایم موضوع قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند را در صلاحیت دادگاه های انقلاب می داند.

علی هذا هر چند دادگاه های کیفری ۲ و دادگاه انقلاب دارای صلاحیت های ذاتی متفاوتی می باشند ولی انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم موضوع جرایم در صلاحیت محاکم مذکور بر عهده ی دادسرایی واحد، تحت عنوان دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد.

دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرایمی که موجب مجازاتی که در بند الف و ب و پ و ت ماده ی ۳۰۲ از قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده با نصاب یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود که با حضور دو عضو هم رسمیت میابد و برای رسیدگی به دیگر موضوعات با حضور رئیس و یا دادرس علی البدل با حضور یک مستشار نیز تشکیل می شود.

ماده ۳۰۲آ.د.ک بیان می دارد که جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد:

الف .جرایمی که موجب ایجاد مجازات سلب حیات می گردند.

ب.جرایمی که موجب حبس ابد می باشد.

پ. جرایمی که موجب مجازات قطع عضو و یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمی به اندازه ی نیمی از یک دیه کامل و یا بیش از آن باشد.

محل استقرار دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل می‌شود؛ مگر اینکه رئیس قوه قضاییه تشکیل آنها را در شهرهای دیگر استان نیز لازم بداند. برای اینکه به دادگاه انقلاب مراجعه کنید تنها کافی است بدانید که شعبه‌ای از آن در شهر محل زندگی شما تشکیل شده است یا نه. اما در تهران برای مراجعه به دادگاه انقلاب باید به خیابان شریعتی، ابتدای خیابان معلم مراجعه کنید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.

1 دیدگاه

  1. […] دادگاه به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از آنچه که در […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *