نکاح

حق کتسبه بین المللی در احوال شخصیه

نکاح

این قاعده که نکاح تابع قانون ملی زن و شوهر است،هم در قانون ایران و هم در قانون اکثر کشور ها اجرا میگردد و مادام که زوجین هر دو تابع یک دولت باشند،اجرای قاعده بلا اشکال خواهد بود.ولی هر گاه زن و مرد تبعه یک دولت نباشنداجرای قاعده مزبور تولید اشکال می کند،زیرا در این مورد برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و صحت یا بطلان آن اختلاف نظر پیدا می شود و بر حسب قاعده معلوم نیست آیا دادگاه باید قوانین کدام دولت را مناط اعتبار قرار دهد؟آیا باید قوانین دولت متبوع مرد را ترجیح دهد یا قوانین دولت متبوع زن و یا قوانین هر دو را ترجیح دهد.

براساس ماده ۹۶۳ قانون مدنی

(اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روباط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.)چنان چه قبلا نیز گفته شد،مساله تعارض متحرک قوانین تنها در دسته ارتباطی اموال و آن هم اموال منقول رخ نمی دهد بلکه در سایر مسایل از جمله احوال شخصیه به ویژه در تغییر عنصر تابعیت امکان بروز آن وجود دارد.مساله دیگری که در مورد اختلاف تابعیت زوجین مطرح می شود،

راجع به روابط زن و شوهد بعد از انعقاد عقد ازدواج است چرا که ممکن است زن و شوهری که تبعه یک دولت بوده اند یکی از آن ها تغییر تابعیت داده باشد یا آن که زن و مردی که هر کدام تابع دولت مخصوصی هستند ازدواج نمایند و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن تحمیل نکرده باشد.این وضع برای زنانی که با تبعه خارجی مزاوجت می نمایند به تابیعت ایرانی خود باقی خواهد ماند،مگر این که مطابق قانون ممکلت زوج تابعیت شوهر،به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود (ماده ۹۷۸ قانون مدنی)

باقی ماندن زوجه به تابعیت ایرانی خود در فرض مندرج در ماده ۹۷۸ قانون مدنی می تواند به عنوان یک حق مکتسب برای وی طبق قانون ایران محسوب گردد،حقی که در ایران به صورت صحیح تشکیل شده و قاعدتا بر اساس قاعده مندرج در ماده ۹۷۸ قانون مدنی در کشور متبوع شوهر نیز باید مترتب آثار بوده و از احترام لازم برخوردار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *